أكد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية أن القوى التي ركبت موجة الحراك الشعبي العفوي، كانت شريكة في الحكومات الحريرية على مدى ربع قرن، وهي المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والمالية واستشراء الفساد، ما تسبب باختناق الاقتصاد والمجتمع، وتراجع القدرات المالية للدولة.

وفي اجتماع طارئ في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي، ناقش اللقاء التطورات والمستجدات الحاصلة في البلاد على ضوء تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، منوهاً "بالانتفاضة الشعبية العفوية ضد السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للبنانيين الذين يعانون من البطالة المتزايدة، ومحاربة الفساد واسترداد أموال وحقوق الدولة المنهوبة".

كما رأى اللقاء أن المطالب المحقة والمؤيدة من جميع القوى الوطنية قد جرت محاولات لاستغلالها من قبل بعض القوى المرتبطة بالأجندات الأميركية الخليجية، لإحداث تغيير في موازين القوى لمصلحتها، من خلال الضغط عبر الشارع والإعلام وقطع الطرقات الذي ما زال مستمراً في بعض المناطق. ولكن فشل هذه القوى في تحقيق أهدافها السياسية، دفعها إلى ممارسة الضغط على الرئيس الحريري لتقديم استقالة حكومته.

ودعا اللقاء القوى الوطنية في السلطة وخارجها إلى توحيد رؤيتها في هذه المرحلة الحساسة والعمل على التصدي لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، وعدم الرضوخ للضغوط الأمريكية، واستطراداً العمل على بلورة خطة عملية للمواجهة والحفاظ على الانجازات الوطنية، وفي نفس الوقت إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة المستفحلة في البلاد، من خلال الضغط لتشكيل حكومة وطنية على أساس برنامج وطني اقتصادي اجتماعي اصلاحي.

وفي الختام شدد اللقاء على أن أي محاولة لضرب الثوابت الوطنية التي حققت للبنان استقراره الأمني، والرضوخ للإملاءات الخارجية مرفوض ومدان مسبقا، وأن الخروج الحقيقي من الأزمة يحتاج إلى كل عناصر القوة الموجودة بدءاً من الإنسان ومروراً بالثروة النفطية، وصولاً إلى المعادلة التي تحمي لبنان من استهداف أمنه وثرواته وإنسانه وهي معادلة الجيش والشعب والمقاومة.‎