اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هنغاريا تمنع صدور إعلان للناتو بشأن أوكرانيا حول حقوق الأقليات

لبنان

هيئة المحامين في الوطني الحر: هل تقرر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي بحق القاضية عون؟
لبنان

هيئة المحامين في الوطني الحر: هل تقرر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي بحق القاضية عون؟

هل إن النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون قد تجاوزت الخطوط الحمر
1304

تساءلت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" في بيان، "هل تعتبر جرائم الإثراء غير المشروع الناتجة عن قرض إسكاني من الجرائم الخطيرة التي توجب إبلاغ النائب العام التمييزي بها؟ وهل أن الحصانة النيابية التي يتمتع بها نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد عملا بالمادة 40 من قانون مجلس النواب تحول دون الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع في حين أن المادة 8 من قانون الإثراء غير المشروع تنص على أنه "خلافا لكل نص" لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور؟".

وسألت: "وإذا كان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد يتضمن مخالفة شكلية لنص المادة 40 من قانون مجلس النواب، فهل يستوجب ذلك اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق النائب العام؟ وإذا سلمنا أن جرم الإثراء غير المشروع الناتج عن قرض إسكاني يعتبر من الجرائم الخطيرة، فهل إن عدم إبلاغ النائب العام التمييزي بالملف يجيز للأخير اتخاذ الإجراء التأديبي مباشرة بحق النائب العام الاستئنافي أم الاكتفاء بتوجيه التنبيه وإلا اقتراح إحالته أمام المجلس التأديبي عملا بنص المادة 16 الفقرة الأخيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

وأشارت الى أنها "كلها أسئلة مشروعة بتصرف معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى"، مشددة على أن "السؤال الأهم يبقى هل إن النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون قد تجاوزت الخطوط الحمر بادعائها على نائب في البرلمان ورئيس سابق للحكومة، فتقرر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي يصدر بحقها حيث تكون عبرة لغيرها من القضاة لردعهم عن التجرؤ على البحث والادعاء في ملفات مماثلة مليئة بالفساد".‎

مشاركة