قرر المجلس البلدي للعاصمة النرويجية أوسلو مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتنضم بذلك إلى خمس بلديات نرويجيّة أخرى اتخذ الخطوة نفسها.

ويشمل القرار منع كل دوائر البلدية من شراء منتجات المستوطنات، ومنها المدارس ورياض الأطفال وبيوت المسنين وغيرها من المكاتب والمؤسسات التابعة لمجلس المدينة.

وفي هذا السياق، قالت سفيرة فلسطين المحتلة لدى النرويج ماري انطونيت إن "هذا الموضوع جاء بعد جهود انطلقت منذ فترة"، موضحة أن "القرار كان واضحًا جدًا، وينص على أن مجلس البلدية في مدينة أوسلو اعتبر أن 71 عامًا من الاحتلال كافية لمساعدة الشعب الفلسطيني في أخذ حقوقه".

وأضافت أنه "جرى الحظر على جميع السلع، وهذا البرنامج سينفذ من عام 2019 حتى عام 2023، وسيعمل جاهدًا على عدم شراء أي منتج تقوم عليه الشركات الإسرائيلية أو العالمية، التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية".

وأكدت انطونيت وجود مساعٍ إلى تعميم هذه الخطوة في بلديات النرويج، مضيفةً أن "المهم أن هناك مدنًا من أكبر مدن النرويج تقوم بالخطوة، ونأمل أن يتطور إلى قرار حكومي شامل في كل أنحاء النرويج، أسوةً بإيرلندا".

وحول الاعتراف بدولة فلسطين، قالت أنطوانيت: "نحاول أن ننتزع اعترافًا كاملًا من النرويج بدولة فلسطين، ونعمل على رفع هذا الأمر إلى البرلمان، ونأمل أن يضفي إلى قرار".

ومقاطعة المستوطنات من قبل المجالس المحلية والبلديات لا يخالف قوانين النرويج المحلية، ولا التزاماتها بحسب اتفاقيات التجارة الحرة.

وسابقًا، أكدت كانت وزارة الخارجية النرويجية قانونية مقاطعة منتجات المستوطنات.