أكدت كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة أن تسلك الاستشارات النيابية المُلزِمة لتسمية الرئيس المكلّف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة، داعية حاكمية المصرف المركزي الى اتخاذ كل التدابير والاجراءات الآيلة الى ضمان عدم تفلت الوضع النقدي في البلاد. 

وبعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، اليوم الخميس، أوضحت الكتلة أن ثمة تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري سواء حول الاسباب الحقيقية والمبررات، أو حول التوقيت، أو حول الاهداف والمرامي التي جرى توسُل الاستقالة لإنجازها. 

وتابعت "في ضوء ذلك مهما قيل عن الاعتبارات التي استند اليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته فإن هذه الاستقالة سوف تسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات، ولاقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة لا قدر الله، وأن هذا يفرض على القوى السياسية كافة أن تتحمل المسؤولية لتدارك ما قد ينجم من تداعيات ما بعد الاستقالة في الوقت الذي لا يزال فيه البلد عرضة للتهديدات العدوانية وللتدخلات التآمرية من جهة ولتغييب القوانين او التطبيق السيئ او الاستنسابي لها من جهة اخرى". 

وطالبت الكتلة "الأجهزة الامنية والعسكرية كافة وفي مقدمتها الجيش اللبناني القيام بمسؤولياتها الوطنية في ضمان أمن البلاد والمواطنين، وحماية حقهم في التعبير كما في التنقل والانتقال ضمن الأراضي اللبنانية كافة دون أي تردد او ابطاء". 
 
كما شددت على وعي اللبنانيين وحرصهم على حفظ وتطوير أوضاع بلدهم في كل المجالات بما يتناسب مع سيادة القانون ومعايير النزاهة والعدل وحفظ السيادة والكرامة الوطنيتين، مجددة دعوتها الى أوسع حوارٍ وطنيٍ ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني. 

وفي الختام أدانت الكتلة التدخلات الامريكية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وسياساتها القائمة على ابتزاز الشعوب في وحدة بلدانهم وحفظ أمنهم وصون سيادتهم، والتي هي السبب الاساس  لحال الفوضى التي يراد تعميمها في مختلف دول المنطقة بغية مصادرة قرارها الوطني والتحكم بمصيرها.