ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت أمس الاثنين بسجن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبذلك يكون قد سُجن 12 وزيرًا سابقًا منذ استقالة بوتفليقة في نيسان/أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.

وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12عامًا، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.

ويقبع خلف القضبان أيضًا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 شباط/فبراير.

ويطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون أول/ديسمبر المقبل، إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ويعتبر الجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق، أحمد قايد صالح، مرارًا بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر السبت الماضي أن 5 مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.

الكلمات المفتاحية