هو اليوم الأول بعد قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير تسعير بطاقات تعبئة الخطوط الخلوية المسبقة الدفع بالليرة اللبنانية. بعد جولة لموقع "العهد" على الوكلاء والموزعين المعتمدين للشركتين في الضاحية الجنوبية، بدا واضحًا أن القرار يلقى رفضًا تامًا من قبل وكلاء وموزعي شركتي "تاتش" و"ألفا" بعد أن تم تسليمهم البطاقات يوم أمس بسعر الدولار من الشركة قبل إعلان الإجراء. 

وبناء على الجولة الميدانية لـ"العهد"، يتبيّن أن لا التزام بالقرار وأن الشركتين لم تعتمداه حتى الان، وبالتالي فإن تسعيرة البطاقات لا زالت كما هي.

وبحسب الوكلاء فإن الشركتين اتخذتا قراراً اليوم بعدم توزيع البطاقات للوكلاء، بانتظار التطورات القادمة وما سيرشح من حلول. وعليه، ينصح أحد الوكلاء "الزبائن بعدم تعبئة خطوطهم اذا لم يكونوا مضطرين الى حين أن تتضح الأمور".

وفي اعتراض واضح يقول الموزعون إن "البطاقات الموجودة لديهم تم شراؤها بالدولار، ولذلك لا يمكن السير بقرار الوزير حاليًا والبيع بخسارة". 

اذًا، قرار شقير لم يدخل حيّز التنفيذ، والموزعون يقفون حائرين ولا يعرفون كيف سيدفعون فواتيرهم، ما يعني أن دعوة وزير الاتصالات لوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك لملاحقة كل من يخالف القرار باطلة.  

في ما يلي أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان: