قال رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو اليوم الأربعا، إن "الحكومة العتيدة ستلتزم في تنفيذ الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة السابقة إضافة الى عدد من القوانين التي يفترض ان يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد وملاحقة سارقي المال العام بعد رفع الحصانة عنهم".

وأشار الرئيس عون إلى ان "التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات إصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية تحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها رئيس الجمهورية اليهم".

وشدد الرئيس عون على انه سيواصل اتصالاته لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، معربا عن امله في ان يتحقق ذلك في وقت قريب، مكررا خياره بأن تكون "الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية اضافة الى ثقة الشعب".

وذكر ان "الاوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان"، واعتبر ان "بدء التنقيب عن النفط والغاز في خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا".

وشكر الرئيس عون الموفد الفرنسي على "الاهتمام الذي يبديه الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان".

بدوره، نقل فارنو الى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان، مبديا اهتمام بلاده بالوضع في لبنان و"حرصها على سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه ووحدة شعبه"، مشيرا إلى استعداد بلاده لمساعدة لبنان للخروج من محنته الراهنة.