أكد الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي أن الحراك الذي بدأ عفويًا مطلبيًا بات عرضة للاستغلال السياسي المباشر، وأن الفوضى التي بدأت قبيل انتهاء المقابلة التي أجراها رئيس الجمهورية بالأمس توضح ذلك، حيث شملت الكثير من المناطق اللبنانية رغم تبنيه بشكل واضح المطالب الشعبية المحقة وتصميمه على  معالجتها من خلال المؤسسات الدستورية وبما تسمح به القوانين والأنظمة المرعية.

وأوضح الاتحاد أن الجهات التي تستغل الحراك المطلبي المحق تسعى لتنفيذ أجندة خارجية تهدف إلى إسقاط الدولة في الشارع، والسيطرة عليها خدمة لمشاريع خارجية معادية، مشيرة إلى أن هذه الجهات تعلم أنها لا تستطيع ذلك إلا من خلال الاستعانة "بمجموعة الفاسدين" التي أوصلت لبنان الى ما وصل إليه بسبب عمليات النهب المنظمة التي مارسوها طيلة العقود الثلاثة الماضية.

وفي السياق، دعا الاتحاد الرئيس ميشال عون إلى التمسك بأدائه الصلب في مواجهة الفاسدين، والحرص على وحدة لبنان أرضاً وشعبًا ومؤسسات على قاعدة مقاومة كل مشاريع الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، وكذلك تلبية مطالب اللبنانيين المحقة وإصلاح الخلل في البنية المهترئة.

ورأى الاتحاد المسيحي أن الخيارات مفتوحة أمام الرئيس عون في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، داعية إلى تشكيل حكومة "أكثرية" دون تردد انطلاقًا من نتائج الإنتخابات الأخيرة، والتحضير لمواجهة ما قد ينتج عن ذلك من "مخاطر وتهديدات" يحاول الفريق الآخر ممارستها تحقيقا لأهدافه وحماية لنفسه وأطماعه، معتبراً أن حكومة الأكثرية هي الوحيدة القادرة في هذه الظروف على تنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي يلبي مطالب المتظاهرين "العفويين"، يقوم على مكافحة الفساد.‎