ذكرت صحيفة "الأخبار" أن 10 مستشفيات من أصل 60 مستشفى توفر العلاج الكيميائي توقفت عن تزويد مرضى السرطان بجرعات العلاج، وأوضحت أنه بالنسبة المئوية، يعني هذا الرقم أن 15% من المستشفيات التي تقدم العلاج أوصدت أبوابها في وجه المرضى، والأخطر أن هذه الجردة غير نهائية، وأن العدد مرشّح للارتفاع.

الصحيفة قالت إن المستشفيات توقفت عن استقبال المرضى "باستثناء الحالات الطارئة، مرضى غسيل الكُلى والعلاج الكيميائي"، موضحة أنه توقّف تحذيري ليوم واحد فقط  تقوم به المستشفيات كدلالة على "المحذور" الذي وصلت إليه في عز الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، والتي وصلت معها المستشفيات إلى "آخر نفس"، كما يقول بيان نقابة المستشفيات، خصوصًا مع الاقتراب من مرحلة "انقطاع اللوازم الطبية".

ورأت الصحيفة أن إعلان المشافي عبارة عن جرس إنذار لاستدراك الوضع المأزوم الذي راكمته الأزمة المالية الحالية، ولئن كان الخطر اليوم يطال المستلزمات الطبية إلا أنه سبق أن طال خدمات وعلاجات توصّف اليوم في بيان النقابة على أنها طارئة منها غسيل الكُلى التي بدأت ملامح الأزمة فيها تتجلى، والعلاجات الكيميائية في بعض المستشفيات التي طالها التقشّف وصولًا إلى التوقّف.

في الشق المتعلق بمرضى غسيل الكُلى، بدأت الأزمة تتسرب إلى المستشفيات، مع "خفض أحد المستشفيات الجلسات الشهرية للمرضى من ثلاث شهريا إلى اثنتين".

وبحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون فإنه يمكن التأسيس على هذه الحالة الواحدة لمعرفة ما ينتظر هؤلاء المرضى، أضف إلى ذلك أن المستشفى الآنف الذكر يقدّم خدمات لعدد كبير من مرضى قسم "غسيل الكُلى"، يصل الى 130 مريضًا.

أما في ما يتعلق بالعلاجات الكيميائية، فقد توقفت بعض المستشفيات بالفعل عن تقديم تلك العلاجات نهائيا، بالأرقام، وهنا يشير هارون إلى أن 10 مستشفيات من أصل 60 توفّر العلاج الكيميائي (من بين 127 مستشفى خاصا) لم تعد تعطي الجرعات" للمرضى، هذه آخر جردة، لكن الأزمة تتدحرج ككرة ثلج، ويؤكد هارون أن الخشية اليوم من أن تكبر لائحة المستشفيات العاجزة عن تأمين العلاجات.