صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على الرغم من الضغوط الأميركية والإسرائيلية لتقليص دور الوكالة.

واعتمدت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة قرارا بتمديد تفويض وكالة "الأونروا" إلى نهاية حزيران/يونيو 2023، وصوّت لصالح القرار 167 دولة، مقابل اعتراض الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وامتناع سبع دول عن التصويت وهي: الكاميرون، وأستراليا، وغواتيمالا، وناورو، وبابوا غينيا الجديدة، ورواندا، وفانوتو.

وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، أن "الولايات المتحدة و"إسرائيل" فشلتا في تمرير مقترحاتهما داخل اللجنة الرابعة، والقاضية بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وإسقاط صفة اللجوء عن أبناء وأحفاد اللاجئين، وتقليص مدة تجديد تفويض الوكالة لعام واحد بدلا من ثلاثة".

وأضاف أن "الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة أكدوا في مداخلاتهم ومقترحاتهم التي سبقت عملية التصويت، على دعم عمل الأونروا واستمرار تقديم خدماتها لأكثر من 6.2 ملايين لاجئ لغاية التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار أبو هولي إلى أن "منظمة التحرير الفلسطينية ستكثف تحركها السياسي والدبلوماسي في الأسبوعين المقبلين "لضمان التصويت بأغلبية الساحقة على مشروع القرار في التصويت العام على مستوى الدول الأعضاء 193 في الجمعية العامة" في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات في تغريدة له على "تويتر" أن هذا التصويت "انتصار للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهزيمة لأعداء القانون الدولي الذين اختاروا الجانب الخطأ للتاريخ".

كما رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة له أن قرار اللجنة الأممية "‏موقف دولي صريح واضح لصالح استمرار الأونروا في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين".
 
وتقدم الأونروا، التي تأسست بقرار أممي عام 1949، خدمات في مجالات التعليم والصحة والإيواء والإغاثة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين في دول مجاورة مثل الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه الأونروا مشاكل مالية منذ العام الماضي إثر إعلان الولايات المتحدة، في أغسطس/آب 2018 وقف مساعداتها للوكالة، والبالغة 360 مليون دولار سنويا.