أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن الدولة بمؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية هي الضمان الأمثل للسلم والاستقرار وهي الخيار الوحيد للعيش في أمان، مشددًا على أن لبنان لن يكون آمنا إلا بدولة عادلة متحضرة، تعتمد أعلى معايير الشفافية في إدارة شؤونها الإدارية والمالية، تطبق القوانين، وتعمل على أن يتمسك مواطنوها بالهوية الوطنية.

وعشية العيد السادس والسبعين للاستقلال، وجه اللواء ابراهيم أمر اليوم إلى عسكريي المديرية العامة للأمن العام وقال:"أيها العسكريون، في مناسبة عيد الاستقلال العام الماضي توجهت إليكم بالقول إن التحدي يبقى في وضع الاستقلال موضع التنفيذ الحقيقي تحت عنوان وحيد هو بناء دولة قوية، قادرة وعادلة، لذلك، لن يتحقق هذا التحدي إلا بإرادة اللبنانيين وإرادتكم أنتم، فكونوا أوفياء لقسمكم وعلى قدر الأمانة التي أودعكم إياها مواطنوكم".

وإذ لفت اللواء إبراهيم إلى أن لبنان يمر في مرحلة هي الأدق في تاريخه الحديث وهي الأكثر حساسية جراء تشابك الرؤى والتطلعات الداخلية بين سائر القوى حول كيفية بناء وطن يريده الجميع سيدا حرا مستقلا، أشار إلى أن الاستقلال مناسبة للاحتفال كما هو محطة لمراجعة مستويات تقدم الدولة في سائر الميادين وعلى مختلف الدرجات.

وشدد اللواء ابراهيم على أن شرط النهوض الحقيقي بثلاثي السيادة والحرية والاستقلال يرتكز أولاً على التمسك بالمؤسسات الدستورية، وثانيًا التقيد بالآليات التي تضمن العمل السلمي والقانوني في ظل نظام برلماني ديموقراطي صحيح، وفي دولة تتمتع باقتصاد قوي يحضنها قضاء نزيه، وتؤمن لمواطنيها مستويات رفيعة في الطبابة والتعليم، وتضمن لشاباتها وشبابها فرص العمل وخفض مستويات البطالة.

وفي الختام قال اللواء ابراهيم لعسكريي الأمن العام:"المطلوب منكم أينما كنتم في مراكز عملكم المنتشرة على مساحة الوطن أو في الساحات حيث تشاركون في عمليات حفظ الأمن أن تقوموا بتأدية واجبكم الوطني بكل إخلاص وأمانة وحزم لأن بذلك فقط تؤدون عهدكم الذي أقسمتم عليه للحفاظ على لبنان وخدمة شعبه وحمايته، وفقا للقوانين والصلاحيات والمهمات المناطة بكم".