علي حسن

وسط متغيرات اقتصادية كثيرة وانعكاساتها في ظل الحرب على المواطن السوري ووضعه المعيشي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم أمس الخميس المرسوم التشريعي رقم ثلاثة وعشرين لعام 2019 والقاضي بزيادة مبلغ عشرين ألف ليرة سورية على الرواتب والأجور الشهرية للموظفين العسكريين والمدنيين، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة على وضع الموظفين المعيشي وسيؤدي لتحرك السوق التجارية الداخلية السورية بضخ مجمل مبلغ زيادة الأجور فيها.

الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد قال لموقع "العهد" الإخباري إنّ " قرار زيادة أجور العاملين في الدولة هو قرارٌ شجاعٌ من الناحية الاقتصادية إذ إن الظروف المالية والمعيشية التي تعيشها سوريا في ظل الحرب والحصار والعقوبات الغربية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية والذي أدى لتدني مستوى معيشة المواطن صعبة جداً وبالتالي فإن موارد الدولة هي موارد ضعيفة إذ لا يوجد تصدير للبترول ولا إيرادات سياحة، وبالتالي إن قرار رفع الأجور قرار شجاع".

وأضاف أحمد إن "ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أدى لفجوة كبيرة في الفترة الماضية بين المستوى المعيشي للمواطن السوري وبين الدخل الذي يتلقاه وبالتالي جاءت هذه الزيادة لتخفف من هذه الفجوة"، مشيراً إلى أنّها " الزيادة الأولى التي لا تكون بنسبة مئوية بل بمبلغ مقطوع وأهمية ذلك تكمن في مساواة جميع فئات الأجور فيما بينها بمعنى أن الموظفين من الفئات الثانية والثالثة وحتى الخامسة حصلوا على ذات المبلغ الذي حصل عليه موظفو الفئة الأولى وليس كما كان في النسبة المئوية التي كانت الأخيرة تحصل على زيادة أعلى مسبقًا بسبب التراتبية المهنية والوظيفية وسبب ذلك تقدير الدولة والرئيس الأسد للظروف المعيشية المنعكسة سلبًا على الجميع".

وأكد أحمد لـ"العهد" في نهاية حديثه أنّ "عدد العاملين في الدولة السورية يزيد عن مليون وسبعمئة ألف موظف وقرار رفع الأجور سيكلف الدولة قرابة مليار ومئتي مليون دولار سنويا وضخ هذا المبلغ بالسوق المحلية سينشط حركة الاقتصاد والتجارة الداخلية وبالتالي ستزيد الإنتاجية بشكل أكبر مما سيؤدي لانعاكاسات جيدة جدًا على مستوى الاقتصاد السوري".