دعت 60 جمعية ومنظمة ومؤسسة أهلية فلسطينية المجتمع الدولي، إلى العمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل الملاحقة والمساءلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية في غزة.

وقالت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر مريم زقوت إن "جريمة الاحتلال بارتكاب مجازر بحق أسر بأكملها كما حدث مع عائلة السواركة والتي استشهد ثمانية من أفراد عائلتها، يؤكد مجددا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مستغلاً حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم".

وأضافت زقوت خلال مؤتمر صحفي عقد قبالة بيت عائلة السواركة في دير البلح وسط قطاع غزة ونظمته شبكة "وصال" (تضم نحو 60 مؤسسة أهلية) ومركز "صحة المرأة" التابعان لجمعية "الثقافة والفكر الحر" ضمن إطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة": "نحن هنا من أمام بيت عائلة السواركة نؤكد أن تلك الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، واعترف بارتكابها بدم بارد بحق عائلة السواركة، تشكل جريمة حرب كاملة الأركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها".

وأوضحت أن ممارسات الاحتلال بمثابة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لقرار 1325 الخاص بحماية النساء وقت النزاعات المسلحة.

وأكد بيان المؤسسات ضرورة العمل وتوحيد الجهود الفلسطينية بتبني وإعلان إستراتيجية فلسطينية واضحة المعالم ترتكز على تدويل القضية، وتفعيل آليات المحاسبة لقادة الاحتلال بالعمل مع وإلى جوار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لحثها لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.