بحث لقاء بعبدا المالي سبل تخطي الأزمة التي يعاني منها لبنان حاليًا، حيث قدم رئيس الجمهورية ميشال عون عددًا من الإقتراحات تكفل استمرار الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وتؤكد على عدم المس بحقوق المودعين وعلى النظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان.

الإجتماع الذي عقد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة عون، ضم عددًا من الوزراء وشخصيات مالية واقتصادية معنية.

وبعد انتهاء الاجتماع، أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير أنه تم تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم، ورفع بعض الإقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الإستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي كما على سلامة القطاع وحقوق المودعين، دون أي انتقاص.

وشدد صفير على أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان، مشيراً إلى أن لبنان التزم كما فعل دائمًا، بدفع المتوجبات المرتبطة بإصدار اليوروبوند الذي استحق أمس".

وردًا على سؤال حول إجراء الـ Capital Control، قال: "سبق وقلنا إننا لن نعتمد هذا الإجراء".

وكان اللقاء قد ضم بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: علي حسن خليل، سليم جريصاتي، منصور بطيش، عادل افيوني، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.‎
 

الكلمات المفتاحية