في ظل الإجحاف والظلم والهجوم غير المبرّر الذي تتعرض له جمعية مؤسسة القرض الحسن خلال الآونة الأخيرة لا بد من توضيح النقاط التالية:

ما زالت المؤسسة تقدّم القروض بالدولار منذ بداية الأزمة الأخيرة ولم تقفل أبوابها رأفة بالناس ووقوفًا إلى جانبهم لتيسير أعمالهم وتلبية حاجاتهم رغم إقفال البنوك لمدة تزيد عن 15 يومًا.

تعمل المؤسسة وفق سعر صرف الدولار في السوق وهي ليست مصرفًا يتبع لحاكمية مصرف لبنان ولا تمت الجمعية بصلة لأي بنوك، وهي مدرجة على لائحة الارهاب الامريكي منذ سنوات، وبالتالي الدولار يتم شراؤه من قبل المؤسسة من السوق وليس من البنوك.

الجمعية لم تجمد أيًا من حسابات المودعين المساهمين دون تحديد أي سقوف مالية بل استمرت عمليات الصرف والإيداع من قبل المساهمين بحرّية تامة، في حين حجزت البنوك أموال المودعين وسقّفت السحوبات تحت 1000 دولار.

قدّمت المؤسسة العديد من التسهيلات مع الزبائن المتأخرين عن التسديد كما أنها سهّلت إمكانية تجديد القروض وجدولتها وفق تسديدات صغيرة تتناسب مع أوضاع الناس الراهنة، في حين ألزمت البنوك زبائنها بفائدة التأخير عقب إقفالها لمدة تزيد عن أسبوعين.

المؤسسة لا تندرج ضمن سوق الصيارفة ولم تكن كذلك يومًا، وبالتالي فهي ما زالت تقدم القروض بعملة الدولار مقابل رهن الذهب تسهيلًا لجميع الناس مهما اختلفت طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم وحتى جنسياتهم، هي من الناس وإلى الناس جميعًا.

الجمعية تتقاضى الرسوم الإدارية الثابتة مقابل القروض التي تقدّمها ولا تعمل بالفائدة المحرّمة شرعًا وفق مبادئها الإسلامية، وهي كانت تلجأ إلى بيع الذهب وفق سعر السوق لبعض القروض المتأخرة والعاجزة عن التسديد بحسب العقود دون إضافة سنت فائدة على التأخير.

الجمعية استُهدفت في حرب تموز 2006 في حين كانت الودائع من المساهمات والذهب المرهون تحت غطاء التأمين الكامل، ولم ولن يضيع حقّ أي من زبائنها، والتجربة كفيلة وخير برهان على مصداقيتها وأمانتها.

وستبقى الجمعية من الناس وإلى الناس في خدمتهم ومساندتهم مهما اشتدت الظروف.‎