أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أن "قضية الأسرى محل إجماع وطني ولا يحق لأحد أن يحتويها بلون أو توجه، وأن ملف الأسرى بكل احتياجاته وعلى رأسه الحرية يجب أن يكون في هرم الأولويات ورأس كل أمر عند من ينصّب نفسه لمسؤولية هذا الشعب".

وفي بيان لها، طالبت الحركة الأسيرة "أبناء شعبنا بتشكيل شبكة حماية وأمان لملف الأسرى وحقوقهم من خلال المحاسبة والمراقبة لكل طرف أو جهة لا تتبنى قضايانا ولا تجعل منها هما أساسيا في كافة ميادين عملها".

كما دعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى أن يقف موقف الأب الحاني تجاه قضية رواتب الأسرى داخل السجون أو الأسرى المحررين وأن يتبنى كافة قضاياهم.

ووجهت التحية للأسرى المحررين المعتصمين في رام الله دفاعا عن حقوقهم وقالت إن "آخر ما كنا نتوقعه أو يتأتى لخيالاتنا أن نساوم على لقمة عيشنا أو تكون موضع نقاش أو تجاذب هنا أو هناك".

وقالت الحركة:"بعد أن يتحرر الوطن صنفوا كما تريدون وقسموا بما تشتهون، أما قبل ذلك فلن نقبل أو نسمح لأحد أن يعتدي على حقوق أي فلسطيني كان أسيرا يوما ما في زنازين المحتل".