تحرك مجلس الوزراء السوري أمس الأحد مقرا وثيقة الأسعار المتعلقة بالمواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق، خصوصا بعد الاثار التي تركتها تقلبات سعر صرف الليرة السورية بالنسبة للدولار على هذه المواد الأساسية والمواد الأخرى.

وتقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات السورية بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.

وشملت القرارات الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية، بالتوازي مع قيام المؤسسة السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.

وتضمنت القرارات توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.

وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس ان على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف توفير الخدمات وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.