أصدرت محكمة جزائرية قرارا بسجن رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى 15 عامًا وعبد المالك السلال 12 عامًا، بعد إدانتهما مع وزراء سابقين بتهم فساد، تتعلق بملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وحكم قاضي الجلسة في المحكمة بالسجن لـ20 سنة بحق وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرت بـ2 مليون دينار جزائري (حوالي 17 الف دولار)، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه، بعد ان هرب إلى جهة مجهولة.

كما حكمت المحكمة بالسجن على وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي 10 سنوات ويبدة محجوب 8 سنوات في قضايا فساد.

ويواجه المتهمون تهما عدة، هي إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب.

وكان وكيل النيابة العامة قد وجه في مرافعته، تهما للمتهمين في القضية بخيانة الأمانة، وتبديد أموال ضخمة، وضرب ثقة الشعب في مؤسسات الدولة.

الكلمات المفتاحية