لبنان
قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل "لدينا أرقام مقلقة جدًا عن تراجع الإيرادات، وكنا نتوقع تأمين ٥٠٠٠ مليار ليرة خلال ثلاثة اشهر الأخيرة لكننا تراجعنا إلى حدود ال ٤٠٪ ما سبب عجزا اكبر بكثير مما توقعنا في مشروع الموازنة وبالتالي كل ارقام موازنة ٢٠٢٠ ستتغير".
وفي تغريدات له على حسابه على موقع "تويتر"، أوضح خليل أن "رواتب القطاع العام ستُدفع قبل ٢٥ ك١ كما كل عام"، مضيفًا "الرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على الرغم من وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة".
وتابع "رفعنا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون لرفع قيمة الضمانة على الودائع من ٥ ملايين ليرة إلى ٧٥ مليون ليرة، وهذا يفيد كل المودعين وبالأخص أصحاب الودائع الصغيرة"، وأردف "الوقت مناسب لإقرار هذا القانون سريعا داخل الحكومة وإذا تعذر الامر يمكن ان يتبناه احد النواب كاقتراح قانون يناقش في اول جلسة تشريعية".
