أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية أمرًا قضائيًا يمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من استخدام 3.6 مليارات دولار من أموال وزارة الحرب "البنتاغون"، لتشييد الجدار الحدودي العنصري مع المكسيك.

وأصدر القاضي ديفيد بريونس، الذي يترأس المحكمة الجزئية في مقاطعة إل باسو غربي ولاية تكساس، قرارًا يفيد بأن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام الأموال المخصصة للإنشاءات العسكرية لبناء الجدار.

وتقول الدعوى القضائية التي رفعتها مقاطعة إل باسو وشبكة الحدود لحقوق الإنسان (منظمة محلية غير حكومية) إن "ترامب تجاوز صلاحياته عندما أصدر إعلانًا طارئًا وطنيًا للحصول على أموال إضافية لجداره الحدودي، على الرغم من تلقيه 1.375 مليار دولار من الكونغرس".

وتشير الدعوى إلى أن إعلان ترامب لا يستوفي تعريف قانون الطوارئ الوطنية لحالة "الطوارئ"، ويتعارض مع تصريحاته أن الحواجز الحدودية أدت إلى انخفاض الجريمة في إل باسو.

هذا واعتبرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن هذا الحكم يعد بمثابة انتكاسة للإدارة التي سعت إلى جمع الأموال من أجل تنفيذ وعود اطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي، كما يعد بمثابة ضربة أخرى فيما يتعلق بسياساته المتعلقة بالهجرة.

يذكر أنه في أيلول/سبتمبر الماضي، قرر وزير الحرب الأميركي مارك إسبر تحويل 3.6 مليارات دولار من أموال البناء العسكري لـ 11 مشروعا على الجدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقالت الوزراة حينها إن نصف الأموال كانت تأتي من مشاريع مؤجلة في الخارج، والنصف الآخر كان مخططا لمشاريع في الولايات المتحدة.