حَذّر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش من تمادي بعض أصحاب المؤسّسات التجارية في زيادة الاسعار غير المبرّرة في مُعظم الأحيان، مؤكّداً أن استمرار بعضهم بالتلاعب بالاسعار أو الغشّ سيعرِّضهم إلى أقصى العقوبات وصولاً إلى الاقفال. 

وأكد الوزير بطيش في بيان أن فرق مديريّة حماية المستهلك تواصل جولاتها الرقابية استناداً إلى القوانين المرعيّة الإجراء لحماية المستهلِك، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن "الوزارة تتفهّم الارتفاع بأسعار بعض السِلع إلا أنها تُحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسَّسات التجارية في زيادة الاسعار غير المُبرَّرة في مُعظم الأحيان. كما تؤكّد أن استمرار بعضهم بالتلاعب بالاسعار أو الغشّ سيعرِّضهم الى اقصى العقوبات وصولاً الى إقفال مؤسَّساتهم". 

وأضافت الوزارة "إنَّ أيّ تكرار للغشّ او التلاعب بالسعر او النوعيّة والجودة، سيدفعها إلى التشدُّد في تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/٧٣خصوصاً المادة 37 منه والتي تنصّ على أن "كلّ نُكول بتعهُّد يُعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الاعمال التجارية، يُعاقب عليه بغرامة من عشرة الاف الى عشرة ملايين ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام الى شهر أو باحدى هاتين العقوبتَين، وعند التكرار تضاعف العقوبة".

وتنص المادة 42 من المرسوم نفسه أنه "إذا تكرَّرت المخالفة خلال السنة الواحدة يُمكن، بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحُكم باغلاق المركز التجاري الذي ارتُكِبت فيه المخالفة ويُمنع مزاولة المِهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر".