استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي قرار "الكابينت" اقتطاع 150 مليون "شيكل" من أموال المقاصة الفلسطينية أي ما يعادل 43 مليون دولار.

وقالت في تصريح لها:"إن هذا الاجراء يعد سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي يعكس نهج الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".

وأكدت عشراوي أن هذا القرار الخطير الذي يلقى دعم ومساندة من الإدارة الأميركية يتناقض مع القانون الإنساني الدولي ومع الاتفاقيات الموقعة، وهو دليل آخر على إمعان الكيان الصهيوني في معاقبة كل من يرفض احتلاله ويقاوم إجراءاته.

ولفتت إلى أن حكومة العدو تتخذ هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة في خضم التخبط السياسي الذي تشهده ساحته، والذي يدفع ثمنه دائما الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدراته.

عشراوي شددت على أن هذه الخطوات غير القانونية والمتكررة لن تثني القيادة الفلسطينية عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه الأسرى وعائلات الشهداء وجميع فئات الشعب الفلسطيني، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم "إسرائيل" والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها، ووقف سياسة التجاهل والتخاذل تجاه انتهاكاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" صادق مساء أمس الأحد على على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الحرب  نفتالي بينت، ويتضمن تفاصيل عن الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية كمعاشات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وسيقتطعها الكيان الصهيوني من أموال الضرائب التي يجبيها للسلطة الفلسطينية والمعروفة باسم المقاصة.