صادق المجلس التشريعي في غزة بالأغلبية على مشروع قرار لنزع الأهلية السياسية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وخلال جلسة له في مدينة غزة، قال النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر إن "عباس فقد أهليته القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية للاستمرار في منصبه"، مضيفاً أن رئيس السلطة تمادى في إجراءاته ضدّ الشعب الفلسطيني تمهيداً لتنفيذ صفْقة القرن.

من جهته، شدّد النائب عن حماس مقرر اللجنة السياسية في التشريعي صلاح البردويل، أن قطع الرواتب وتجويع أطفالهم جريمة تعاقب عليها القوانين، معتبراً أن انشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسياً.

وأكد البردويل، على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على نفسه، وأن عباس منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والأهلية والوطنية والأخلاقية، حيث أن ما يقوم به الرئيس عباس من إجراءات كفيل بـ “نزع الأهلية السياسية” عنه.

واتهم البردويل عباس بمحاربة المقاومة المسلحة المكفولة بالقوانين الدولية، من خلال ما يسمى "التنسيق الأمني" مع الاحتلال، واصفاً عباس بأنه خالف التوافق الوطني، وتعدّى على الدستور بقرار إلغاء التشريعي.

بدوره، أكد النائب خليل الحية، أن رئيس السلطة محمود عباس "اعتدى على القانون والناخب الفلسطيني ولم يحترم نتائج الانتخابات، وعطّل عمل المجلس التشريعي في الضفة، وميّز بين أُسر الشهداء والأسرى والجرحى فيقطع رواتبهم".

وأضاف أن "عباس اغتصب السلطة بكل القوانين بعد انتهاء ولايته، ومزق النسيج الوطني والحالة الوطنية، وكذلك حركة فتح، كما يمارس الدكتاتورية بأبشع صورها بحق الشعب الفلسطيني".

وكشف الحية، أن رئيس السلطة طالبهم عام 2006 بتسليم الجندي جلعاد شاليط لتسليمه للاحتلال عبر معبر بيت حانون.‎