اعلنت الحكومة الايرانية عن الغاء آخر القيود العملانية في اطار الاتفاق النووي والتي تتضمن سعة تخصيب اليورانيوم ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث والتنمية.

وجاء في بيان صادر عن الحكومة الايرانية مساء اليوم الاحد، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتخلى في الخطوة الخامسة من خفض التزاماتها النووية عن آخر بند رئيسي من قيودها العملانية في اطار الاتفاق النووي اي "القيود في عدد اجهزة الطرد المركزي".

واضاف البيان، انه بناء على ذلك فان البرنامج النووي الايراني سوف لن يواجه بعد الآن اي قيود في المجال العملاني (الذي يتضمن سعة التخصيب ونسبة التخصيب وحجم المواد المخصبة والبحث) وسيتقدم هذا البرنامج الى الأمام من الآن فصاعدًا على اساس حاجاته التقنية فقط.

وتابع البيان، ان تعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر كما في السابق.

واعتبر أنه في حال الغاء اجراءات الحظر المفروضة على إيران وانتفاعها من المصالح المترتبة على الاتفاق النووي فانها مستعدة للعودة الى التزاماتها في اطار الاتفاق.

وختم البيان ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة باتخاذ الاجراءات والتمهيدات اللازمة في هذا الاطار بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.