أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، (80 مليار دولار) موزعة على أقسام وفروع وأبواب الإنفاق.

وتمّ تقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية وفق جدول إيرادات مرافق لهذا القانون، أي أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة مساوية للإيرادات المقدرة.

وحافظت الموازنة الجديدة على الاعتمادات المرصودة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والدعم الاجتماعي لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، وللصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية.

كما تضمنت إعانات نقدية للنازحين في محافظة القنيطرة، واعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة.

وجاء في الموازنة: "يتم تمويل الاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل والمرصودة في القسم 015 من صندوق الدين العام بشكل نهائي وبقرار من وزير المالية".

كما تضمنت السماح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضا بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30 بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة (السكن الشبابي).

وجاء في الموازنة: "يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية (صندوق الدين العام) قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2019.