بعد أيام على اتخاذ لجنة الاعلام والاتصالات قراراً بإسقاط مساعي وزير الاتصالات محمد شقير للتمديد لشركتي الخليوي "أوراسكوم" و"زين" تمهيداً لاسترداد الدولة اللبنانية لقطاع الاتصالات، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ شقير وبدلاً من القيام بالإجراءات القانونية المباشرة لاسترجاع قطاع الخليوي، فضّل المراوغة، وربط بدء مهلة التسلّم بموافقة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ليحرّر الشركتين من كل المهل، وخلافاً للقانون ولتوصيات لجنة الاتصالات النيابية، مدّد شقير عقد "أوراسكوم" و"زين" إلى أمد غير محدد. 

ولفتت "الأخبار" الى أنه وبعد مرور 10 أيام على انتهاء عقد شركتَي الخليوي، لم يصدر عن وزارة الاتصالات أي توضيح بشأن آليات تسلّم القطاع وموعده، وحتى اليوم، لا تزال شركتا "أوراسكوم" و"زين" تعملان كما لو أن العقد ساري المفعول، فلا الوزارة عيّنت لجنة للتسلّم، ولا الشركتان تعدّان العدة للرحيل، معتبرةً أنّ "وزير الاتصالات يستغل مرحلة الفراغ للتمديد للشركتين لأطول فترة ممكنة، بذرائع واهية".

وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب الدكتور حسين الحاج حسن لموقع "العهد" الاخباري إنّه لن يستعجل التعليق على هذا الأمر، لكنّه سيدعو لعقد جلسة نيابية لاستعراض مراحل التسلم والتسليم لقطاع الاتصالات بين شركتي الخليوي والدولة اللبنانية".