ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن كيان العدو يستعد لمواجهة خطوات دراماتيكية اخرى للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك من بعد ان أوصت المدعية العامة للمحكمة باتو بنسودا بفتح تحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الصهاينة الكيان في فلسطين المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة بدأت بـ"بلورة أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين"، ونقلت عن مصدر سياسي اسرائيلي مطّلع على تفاصيل عمل المحكمة أنه "إذا استجاب القضاة لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، ستصدر خلال 90 يومًا أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الصهاينة، الذين سيجري تعريفهم كمشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب هذا التعريف، يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين كانوا شركاء في الترويج للبناء الإسرائيلي (الاستيطان) في القدس والضفة الغربية"، مضيفة أن "أوامر الإعتقال ستكون سارية في جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية"، وأوضحت انه "في هذه الحالة، قد يُحتجز المسؤولون الإسرائيليون أثناء وجودهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف بحقهم، وبالتالي، يُنصح بعدم زيارتهم لهذه البلدان".

ووفقًا للمصدر السياسي الاسرائيلي، بذلت "تل أبيب" في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد فشل.

وأفاد المصدر أنه "بعد قرار المدعية العامة، بدأت "إسرائيل" العمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق".

وبحسب "معاريف"، تلقت "اسرائيل" حتى الآن رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها وهي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، التي أعربت عن دعمها الجزئي".