رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مجلس الدوما، مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها للحد من مهام الرئيس الروسي، وتوسيع صلاحيات البرلمان.

وينص المشروع على انه لا يحق للمواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو يقيمون في روسيا بشكل دائم لمدة تقل عن 25 عاما، الترشح لمنصب الرئيس الروسي.

ولا يحق للمواطنين دون سن 21 عاما، وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية، الترشح لانتخابات مجلس الدوما.

كما ينص مشروع التعديلات الدستورية الذي رفعه بوتين الى مجلس الدوما على ان يشكل الرئيس الروسي مجلس الدولة "لضمان العمل المنسق لهيئات السلطة في الدولة والتفاعل بينها، وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لروسيا والمجالات ذات الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة على أن يتم تحديد الصفة القانونية لمجلس الدولة بموجب قانون فدرالي خاص".

يشار إلى أن مجلس الدولة حاليا هو هيئة تشاورية غير دستورية يرأسها رئيس البلاد وتجتمع عدة مرات سنويا.

ويضم المجلس جميع رؤساء السلطة التنفيذية في المناطق الروسية كافة والمفوضين الرئاسيين ورئاسة مجلس الدوما، وهو الغرفة السفلى في الجمعية الفدرالية، ومجلس الاتحاد، وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وحكام المناطق الروسية السابقين الذين يعينهم رئيس البلاد.

كما ينص المشروع على منح مجلس الدولة صلاحية تعيين المدعي العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات الرئيس. ورئيس الدولة يعين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة بعد إقرار ترشيحهم في مجلس الدوما.

وفي ما خص الاجور وضمان حماية المعاشات التقاعدية نص المشروع على ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور على مستوى لا يقل عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا، إضافة إلى ضمان حماية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية، من التضخم من خلال ربطها بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية.

وطرح مشروع قانون التعديلات الدستورية هذا على التصويت عليه في استفتاء عام.

ومن المقرر أن يتم النظر في مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس بوتين خلال جلسة للجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي تعقد يوم 21 يناير، وخلال جلسة عامة لمجلس الدوما في الـ23 من الشهر نفسه.