قرّرت المحكمة التجارية في الرياض تصفية شركة "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وتعيين أمينين للتسريع في إجراءات التصفية، وفقًا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس.

وبحسب ما أفادت صحيفتا "عكاظ"  و"سبق" السعوديتان، تلّقت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية في الرياض دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه على الرغم من صدورها، إذ بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليونًا، في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليار ريال تخصّ 6 آلاف طلب تنفيذ.

وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارًا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة؛ في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.

وقرّرت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع الشركة، ويأتي من أهمها غل يد المدين من إدارة نشاطه، وتعليق جميع المطالبات ضد الشركة أو أصولها عدا المنع من السفر والحجز على الأصول، اعتبارًا من تاريخ رفع القضية في 12 ذي القعدة 1440هـ، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة؛ ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.

وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك الشركة بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها إلى مستويات عالية جدًّا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقًا لنظام الشركات، على ما أوردت "سبق".