أدرجت وزارة الخزانة الاميركية التي تتولى مهمة غرفة عمليات الحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها ضمن قائمة الحظر.

وبناء على هذا الحظر يتم تجميد أي أموال أو ممتلكات تعود للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة في أميركا، كما لا يسمح للمواطنين الأميركيين إجراء أي معاملة معهم.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الاميركية (أوفاك) في بيان اصدره اليوم الخميس بأنه تم إدراج إسم علي أكبر صالحي ضمن قائمة الحظر الثانوية.

الرد الإيراني لم يتأخر حيث اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي أن هذا القرار هو لعبة سياسية وإجراء لا قيمة له ودليل على عجز أميركا.

وشدد كمالوندي في تصريح له مساء الخميس على أن البرامج النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ستستمر بأكبر قوة ممكنة.

وأضاف "أميركا بخروجها من الإتفاق النووي ونقضها للعهد، ليست على الإطلاق في موقع يؤهلها لإبداء وجهات النظر بشأن تنفيذ إيران لإلتزاماتها".

يذكر أن أميركا كانت قد أدرجت سابقاً أسماء العديد من المسؤولين والشخصيات الطبيعية والإعتبارية من إيران في قائمة الحظر في إطار إرهابها الإقتصادي.