أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية اليوم الاثنين أن الأراضي الزراعية المتضررة من جراء رشّ الاحتلال المبيدات السامة شرق قطاع غزة هي "مناطق منكوبة"، وعلى الاحتلال تحمّل تبعات هذه الجريمة وتعويض المزارعين عن خسائرهم بأسرع وقت ممكن.

ووفق تقديرات وزارة الزراعة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمام منظمة "الفاو" في مدينة غزة، فإن قيمه الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، الواقعة شرق قطاع غزة، تزيد عن مليون وربع المليون دولار، إذ بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من 2000 دنم.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه التقديرات أضحت حتى الساعة أولية، وفقًا لما أصدرته الوزارة قبل نحو عشرة أيام، وذلك لأنه في ظل استمرار الجريمة وتكشف تبعاتها وتداعياتها المتلاحقة، وفي ضوء مواصلة الوزارة لحصر الأضرار المتزايدة يوما بعد يوم، فإن التقديرات المادية للمساحات المنكوبة والخسائر المادية في تزايد كبير، وسيتم الإعلان عنها رسمياً بعد انتهاء طواقم الوزارة من حصر وإحصاء جميع الأضرار والخسائر.

وبدأت أول عملية رش هذا العام في الرابع عشر من الشهر الماضي، وشملت كافة المناطق الشرقية من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تتكرر هذه الجريمة بشكل شبه يومي، وحتى تاريخ البارحة ٢/٢/٢٠٢٠ قام الاحتلال برش سمومه في المناطق الشرقية لوسط القطاع، علماً أن هذه الجريمة مستمرة منذ عام 2000 وحتى تاريخه، بحيث تقوم طائرات إسرائيلية برش جوي دوري لمبيدات سمية فترة تحللها تحتاج لفترة زمنية طويلة.

وبحسب شهادات المزارعين والمواطنين في المناطق الشرقية للقطاع، فإن قوات الاحتلال المتمركزة داخل الشريط الحدودي تقوم بإشعال إطارات مطاطية لتحديد اتجاه الرياح ما إذا كانت غربية فقط، وبناء على ذلك تعطي تعليماتها للطائرات بالرش، وبالتالي يتركز الضرر فقط على أراضي المزارعين الفلسطينيين وتجنيب مزارعهم هذا الضرر الكبير.

وأوضحت وزارة الزراعة أن الأضرار التي تكبدها المزارعون، تركزت في معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الزراعة تعليماتها للمزارعين والتجار بعدم قطف وبيع المحاصيل المصابة وعدم تداولها بالأسواق، حيث حيت الوزارة الاستجابة السريعة من قبل معظم المزارعين، إلى حد أنهم قاموا بإتلاف هذه المزروعات بأنفسهم وتحملوا عبء نقلها إلى مكبات الاتلاف، كما عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والبلديات على إتلاف كميات كبيرة من هذه المزروعات المصابة وفقا للأصول والاجراءات القانونية المخولة لها.

وإزاء كل ما سبق، أدانت وزارة الزراعة هذه الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق القطاع الزراعي والمزارعين الفلسطينيين، وطالبت المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات العربية بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، القيام بجولات ميدانية على الأراضي الزراعية، للوقوف على حجم الأضرار الزراعية التي تسبب بها الاحتلال للمزارعين والخسائر التي ألحقها بهم وتوثيقها عن قرب بالصوت والصورة.

وأكدت الوزارة أهمية دور هذه المؤسسات في فضح جريمة الاحتلال والتأكد من كذب مزاعمه، بأن عملياته في رش المبيدات الزراعية لم تلحق ضرراً بالمواطنين والمزروعات والبيئة ولا تمس بخصوبة التربة، داعية تلك المؤسسات إلى تحمل مسؤولياتها في العمل على محاسبة الاحتلال على هذه الجريمة النكراء بحق القطاع الزراعي والبيئة الزراعية، والضغط لإجبار الاحتلال على تعويض المزارعين عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها، في مصدر رزقهم الوحيد.