رفضت السلطات البحرينية دعوة الأمم المتحدة بالإفراج عن المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب المسجون في البحرين،وتذرّعت بالحجة التي حاكمت على أساسها رجب قائلًا إن الأخيرة تنشر "تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية"، على حدّ تعبيرها.

وبعد أن دعت الأمم المتحدة في الرابع من كانون الثاني/يناير إلى "الإفراج فورًا ومن دون شروط عن رجب، قالت ما تسمّى "الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني" في البحرين إن رجب "قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه في تويتر تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير"، وفق زعمها.

وأضافت في بيان لها أن رجب قام أيضا في مارس/آذار 2015 بالنشر "عمدًا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة" و"دعايات مثيرة" من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب السعودية والإمارات"، حسب ادّعائها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة الفساد "نبيل رجب قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه أرفق بها صورًا لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء بإصابة المئات من نزلاء سجن "جو" البحريني، بكسور متفرقة في أجسادهم نتيجة الضرب والتعذيب"، على حدّ وصفها.