أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن مرض السرطان لا يزال المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، بعد أمراض القلب الوعائية.

وأشارت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسرطان إلى أن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطان شيوعا في الضفة الغربية، ثم سرطان القولون، ويليه سرطان الرئة، فيما لم تتزود الوزارة بإحصائيات رسمية عن واقع مرض السرطان في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية خلال عام 2018 بلغت 3483 حالة، من هذه الحالات 3106 حالة تم تشخيصها خلال 2018 و377 حالة من سنوات سابقة، مشيرةً إلى أن إحصائيات عام 2019 لا تزال قيد الإعداد.

وأوضحت الوزارة أن التحويلات الطبية لمرضى السرطان إلى خارج مراكز الوزارة تأتي في المرتبة الأولى من حيث التكلفة وفي المرتبة الثانية من عدد المرضى المحولين خلال العام 2019.

من جهتها، أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ورقة حقائق بعنوان" واقع مرضى السرطان في قطاع غزة " وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسرطان 4 شباط /فبراير.

واستعرضت الورقة واقع مرضى السرطان في قطاع غزة من حيث عدد واحصائيات لمرضى السرطان في قطاع غزة، وبينت أن واقع مرضى السرطان واقع أليم جدًا، اذ هناك زيادة مطردة في عدد الحالات بنسبة من 10-15% سنويًا، وهذه الزيادة يقابلها عدم توفر في امكانيات العلاج والرعاية الصحية اللازمة والسريعة.

وتشير الاحصائيات إلى أن إجمالي عدد حالات مرضى السرطان خلال الخمس سنوات الماضية (2014-2018) قد بلغ (8326) حالة موزّعة بين النساء والرجال والأطفال.

كما أشارت الورقة إلى أكثر الأنواع انتشارًا  لدى فئات المجتمع، وأضحت الأنواع الأكثر تسببًا بالوفاة كسرطان الرئة ما نسبته 19.9% من إجمالي عدد وفيات لحالات السرطان، بينما يتسبّب سرطان القولون بما نسبته 11% من إجمالي وفيات السرطان.

وتلفت الورقة إلى واقع مرضى السرطان في قطاع غزة بأنهم يواجهون معاناة كبيرة نظرًا للأوضاع التي يعيشها مواطني القطاع ولا سيما الاحتلال الإسرائيلي وحصاره وتأثير الانقسام على قطاع الصحة، مع ازدياد الحالات المكتشفة بمرض السرطان وقلة الإمكانيات والمتطلبات العلاجية لمرضى السرطان في قطاع غزة.

في السياق ذاته، حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال زيادة عدد الإصابات بمرض السرطان في العالم خلال العقدين القادمين، بنسبة 60 بالمئة.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أن 81 بالمئة من هذه الزيادة ستحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأرجعت ذلك إلى أن هذه الدول اضطرت إلى تركيز مواردها الصحية المحدودة على محاربة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأم والطفل، بينما الخدمات الصحية غير مجهزة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه. ودعت المنظمة إلى التوسّع في الخدمات الخاصة بالسرطان في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.