كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​حسن فضل الله​ أنه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلامًا واضحًا أنه لا يمكن محاسبة أي وزير أمام ​القضاء​ المختص العدلي​ لأن هناك نصًا دستوريًا يجعل محاسبة الوزراء أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، أشار فضل الله الى أنه يحاول أن يقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص، وقال: "عملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام أو جرائم الفساد أو الجرائم العادية"، معتبرًا "أننا نحتاج الى تعديل بعض النصوص القضائية وسدّ بعض الثغرات القانونية لأنها تقف عائقًا أمام محاسبة السلطة".

في سياق آخر، أكد فضل الله متابعة موضوع التحويلات المالية من المصارف الى الخارج لحماية أموال المودعين، وقال "طالبنا بإجراء جردة لها"، مؤكدًا أن القضاء هو الطريق الوحيد لمحاسبة الفاسدين، موضحًا: "تبلغت من القضاء أن الجردة تمت بدءًا من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس من اول ​السنة​ كما طالبنا".

وأكد "أننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".

كما لفت فضل الله الى أنه قدمنا اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل مادة في قانون الموظفين ما يتيح ملاحقة ومحاكمة الموظفين.