أكدت كتلة "التنمية والتحرير" أن "صفقة القرن بقدر ما تمثل من اعلان صريح وفاضح لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمها حقه بالعودة الى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، هي ايضًا محاولة مكشوفة لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على مساحة المنطقة ومن بينها لبنان".

وناقشت الكتلة في بيان تلاه النائب انور الخليل التداعيات الخطرة التي يمكن ان تنجم عن تمرير ما يسمى بصفقة القرن، ودعت "اللبنانيين الى وجوب استحضار كافة عناوين الوحدة والتماسك في مجابهة تداعيات هذه الصفقة لجهة رفض اي شكل من اشكال التوطين تحت اي ظرف من الظروف".

ولفت البيان الى أنه "في الشأن الداخلي المتصل بالحكومة وجدول اولويات عملها بعد نيلها الثقة استنادًا للبيان الوزاري الذي يؤمل ان يتضمن برنامجًا عمليًا واضحًا مبنًيا على رؤى نابعة من الحاجات الحقيقية للمواطنين، مثل خارطة طريق لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشية وخاصة المالية والاجتماعية".

ودعت الكتلة في هذا السياق الحكومة الى الإسراع فورًا وقبل أي شيء آخر الى العمل من اجل إيجاد الحلول السريعة لوقف إذلال الناس وتحويل المودعين ورواتب الموظفين والعمال وسائر المكلفين اللبنانيين الى متسولين امام المصارف والصرافين، سعيًا لتحصيل حقوقهم المكتسبة، على المصارف وأصحابها تحمل المسؤولية القانونية المترتبة جراء تعريض أرزاقهم واموالهم للخطر.

كما عرضت الكتلة "شؤونًا تشريعية خاصة مشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية والتي أجلت لأسباب أمنية، وهي قوانين من شأن إقرارها تحقيق الاصلاح واستقلالية كاملة للقضاء ومحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية وحماية المال العام، وبالتالي من خلالها نستطيع العبور بلبنان باتجاه دولة القانون والمؤسسات".‎