اقتحمت قوات الإحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الإثنين عدة منازل لأسرى محررين مقدسيين في بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة واستولت على أموالهم. 

وقالت مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات الاحتلال استولت على كل الأموال التي وجدتها في المنازل، بما في ذلك حصالات الأطفال والمبالغ البسيطة المدخرة للعائلات.

وكان وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، قد أصدر أمرا قبل عدة أسابيع، بحجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من أراضي الـ48، بادعاء أنهم يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية.

والأسرى الذين طالهم أمر حجز أموالهم هم: موفق نايف حسن عروق، إبراهيم محمد إبراهيم بكري، ياسين حسن صالح بكري، حكمت فهيم مصطفى نعامنة، محمد سعيد توفيق جبارين، وليد دقة، سمير صالح طه صرصور، مجاهد محمد يوسف ذوقان.

وتباهى بينيت بقراره نهب أموال الأسرى، واعتبر أن "هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الذين يتلقون رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية"، وهدد بأنه سيوقع على أوامر حجز أموال لأسرى آخرين في وقت لاحق.

ومنذ عام 1948 حتى اليوم، ينتهج الإحتلال سياسة الاعتقال كأداة للقمع والسيطرة على الشعب الفلسطيني، حتى أصبحت جزءا أساسيا من سياسته ووسيلة للعقاب الجماعي، وتقدر عدد حالات الاعتقال على مدار سني الاحتلال بنحو مليون حالة.

ومنذ بداية العام 2020 حتى اللحظة، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 300 مواطن، فيما يقبع الآن في السجون نحو 5 آلاف معتقل، منهم 50 من القدامى، و450 معتقلا إداريا، و570 من أحكام المؤبدات، و38 أسيرة، و200 طفل، و700 مريض، و17 صحفيًا.

ولم يترك الاحتلال طريقة إلا واستخدمها للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، عام 2019 قررت حكومة الاحتلال احتجاز مبلغ 138 مليون دولار من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية، بدعوى أن الاخيرة تقدمها كرواتب ومخصصات مالية لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.

وردا على هذا القرار، قررت القيادة الفلسطينية، عدم تسلم أموال الضرائب كاملة، وأكدت التزامها بدفع مستحقات الشهداء والأسرى كاملة، وفاء لتضحياتهم وتعزيزًا لصمودهم الملهم في مواجهة الاحتلال.