أكد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله أن "الدولة تدعم وتشجع الاستثمار بالصناعة وبالعامل اللبناني"، مشددا على ان الوزارة "لن تقبل بقرارات عشوائية تمس الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات".

وقال حب الله في كلمة له خلال سلسلة اجتماعات قبل ظهر اليوم مع وفود نقابية قطاعية، "نشجع المستهلكين اللبنانيين على شراء الانتاج المحلي، ونشجع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع"، مضيفا أن "هذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي مطلوب أن نعتمده في هذه الظروف المصيرية أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أننا "نعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتوسيع الاستثمارات وتنميتها وزيادة فرص العمل، وليس تقليصها"، داعيا اللبنانيين إلى "الاعتماد على الصناعة الوطنية والعمال اللبنانيين".

وأضاف أنه"ليس خافيا أن لبنان يمر في مرحلة صعبة جدا، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات بشكل تكون الارتدادات أخف وطأة على اللبنانيين"، وتابع أن "المصلحة الوطنية تقتضي التكاتف والتعاضد، وسوف ننسق مع الوزارات والادارات المعنية من أجل ديمومة عمل العمال اللبنانيين".

وأعلن حب الله عن "تأليف لجنة وزارية خماسية بين وزراء الصناعة والاقتصاد والسياحة والزراعة والمالية لدراسة سبل تشجيع الاستثمارات في القطاعات الانتاجية".

بدورهم، نقل أعضاء الوفود للوزير، مخاوفهم وهواجسهم من عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات التي تنفذ تحت غطاء المادة /50 / فقرة "و" من قانون العمل، موضحين أنها "حجة واهية ستتسبب بانفجار اجتماعي كامل".

وطالبوا بالبدء بالعمال الأجانب الذين يحتلون مواقع اللبنانيين ويأخذون الفرص من أمامهم، مؤكدين أن "الحاجة المعيشية الماسة اليوم جعلت الكثير من اللبنانيين العاطلين عن العمل مستعدين لتولي وظائف لم يقوموا بها في السابق".

الكلمات المفتاحية