أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن هناك مهلًا لليوروبند قابلة للتمديد، موضحاً أن "استكمال فريق العمل الحكومي اللبناني مع المستشارين ضروري للوصول إلى أفضل حل ممكن"، ولافتاً الى أن "موضوع اعادة الهيكلة لا يختلف عليه احد، ولكن دونه تصور وخطط يعمل عليها، والمطلوب ان يكون بأفضل وضع ممكن".

وعقب جلسة لجنة المال والموازنة لبحث الحلول الممكنة لاستحقاق اليوروبند بما يخدم مالية لبنان، بحضور وزير المال غازي وزنة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، كشف كنعان أن وزير المال قدّم خلال الجلسة شرحاً كافياً ووافياً ومفصلاً عن الوضع لا سيما بما يتعلق باستحقاقات لبنان المالية، والتفاوض الذي يتمّ التحضير له من خلال إستدراج عروض للمستشارين، تمهيدًا للتفاوض الرسمي. وهناك عمل جدي، والحكومة تتابع بشكل تقني جيّد هذه العملية"، موضحاً أن أمام لبنان "استحقاقات آذار ونيسان وأيار والأشهر اللاحقة ومجمل الدين 30 مليار دولار".

وأكد كنعان ان "الحلول في مسألة اليوروبند مسؤولية حكومية ونعطي الفريق المفاوض افضل الدعم للوصول إلى افضل النتائج".

وشدد كنعان أن أي تعديل لقانون النقد والتسليف يجب أن يأتي إلى المجلس النيابي ليخرج بقانون، وأن القرارات لا يتخذها شخص أو مصرف.

وحول الودائع، كشف كنعان أن اللجنة أخذت فكرة عنها وستأتيها الأرقام رسمياً خلال 48 ساعة من وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف، قائلاً "وضع الودائع وازن وليس سيئًا، والكلام الذي يخرج بالإعلام وعلى لسان الخبراء عن الودائع غير دقيق والمسألة يجب أن تقارب بمسؤولية".

وأضاف "المسألة لا تتعلق فقط باليوروبند الذي هو جزء من المشكلة، بل نريد تصوراً كاملاً لتنشيط الاقتصاد واستعادة عامل الثقة بالقطاع المصرفي".‎