أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية بإعفاء وزيري الإعلام تركي الشبانة والخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن عبدالرحمن العمر من مناصبهم.

وجاء في الأوامر الملكية، تكليف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، كما تم تكليف ماجد بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

وصدر أمر ملكي بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعيين "خالد الفالح" وزيراً لها.

كما صدر أمر ملكي بتحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتعيين عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزيرا للرياضة.

وجرى إصدار أمر ملكي بتحويل هيئة السياحة إلى وزارة، وتعيين أحمد الخطيب وزيرا لها.