العهد-القصر الجمهوري

بعد أسابيع من النقاش الحكومي حول كيفية مواجهة استحقاق سندات "اليوروبوند" ورفض الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي، شهد قصر بعبدا اليوم السبت اجتماعات ماراتونية استُهلت باجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب، خلُص الى وقوف المجتمعين بالإجماع الى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. عقب ذلك، عُقدت جلسة حكومية برئاسة الرئيس ميشال عون استمرت لحوالى ثلاث ساعات، خرج بعدها الوزراء ملتزمين الصمت وعدم الرد على إجابات الصحفيين، ومؤكّدين أن القرار الرسمي سيُعلنه رئيس الحكومة حسان دياب في كلمته التي سيوجهها الى اللبنانيين مساءً من السراي الحكومي. 

وقد علم موقع "العهد" الإخباري من مصادر خاصة أنّ القرار الذي اتخذته الحكومة حول استحقاق "اليوروبوند" أتى بالاجماع. وبحسب المصادر،  تخلل الجلسة الحكومية عرض للواقع المالي والنقدي في البلاد. عقبها حضر الى الجلسة كل من الاستشاري المالي lazard، الاستشاري القانوني cleary Gottlieb& hamilton، والاستشاري في مجال التواصل Highgatr المتخصصين بإدارة الديون السيادية، وأجروا عرضاً مفصّلا أجابوا خلاله على أسئلة الوزراء. وبعد مغادرتهم ناقش مجلس الوزراء الطروحات واتخذ القرار النهائي الذي سيعلنه رئيس الحكومة، والذي سيدخل معه لبنان مرحلة جديدة قوامها التفاوض مع الدائنين، وفق ما تقول المصادر التي تغمز من قناة توجه لبنان الى عدم الدفع المنظّم، ما يعني إعادة هيكلة لسندات "اليوروبوند". 

وأوضحت المصادر لموقعنا أنّه وعلى عكس ما يُشاع فإنّ مجلس الوزراء لم يبحث مطلقاً بأي ضرائب في جلسة اليوم، موضحةً أنّ جلستين ستعقدهما الحكومة الأسبوع المقبل، واحدة عادية، والثانية لاستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية.