أكد قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي كينيث ماكنزي أن "قانون "AUMF" الصادر عن الكونغرس عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001، والذي منح الرئيس الأميركي سلطة واسعة لشن حروب في الخارج، لا يمكن استخدامه كتفويض لشن هجمات عسكرية ضد إيران".

وقال ماكنزي خلال جلسة استجواب أمام الكونغرس إن "اي مواجهة مع إيران يجب ان تكون في سياق الدفاع عن النفس"، مشددا على أن "القانون  الذي يعطي التفويض باستخدام القوة ضد الجماعات المرتبطة بهجمات 11 ايلول/سبتمبر، لا يعطي التفويض بالعمل العسكري ضد طهران".

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأميركية أن "مجلس النواب الأميركي صوت لصالح مشروع قانون يحد من صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام بالعمل العسكري ضد إيران".

وبحسب المجلة، صوت 227 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل 186 صوتاً معارضاً، وذلك بعد ان حدد مجلس الشيوخ موقفه من مشروع القانون نفسه في شباط/فبراير الماضي، مضيفا أن "هذا المشروع لم يحظَ بعدد الاصوات الكافية في أي من مجلسي النواب أو الشيوخ لتخطي فيتو ترامب".

وقالت المجلة إن "مشروع القانون يدعو إلى وقف الاعمال العدائية العسكرية ضد إيران، من دون تفويض من الكونغرس".

ونقلت المجلة عن النائب عن الحزب الديمقراطي إليوت إنجل الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي، قوله إن "الشعب الاميركي لا يريد الحرب مع إيران وإن الكونغرس لم يعطِ تفويضاً بالحرب ضدها".