طالب معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان السلطات في البحرين بتحمُّل مسؤولياتها وإجلاء رعاياها العالقين في إيران كافة دون مماطلة أو تقاعس، وبتوفير عزل صحي مطابق للمواصفات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية.

ولفت المعهد في بيان له إلى المعلومات التي تتحدث عن اكتظاظ في مراكز العزل في البحرين، وعن عدم اتخاذ آليات عزل صحيحة بين المصابين لجهة فصل المشتبه بإصابتهم حديثًا عن أولئك الخاضعين للحجر الصحي الاحترازي منذ عدة أيام.

وأدان المعهد البيان الصادر عن مجلس النواب البحريني والذي وقع عليه 18 نائبًا، ويقضي بتأجيل عودة البحرينيين إلى أرض الوطن، موضحًا أنه يمثّل مخالفة فاضحة للدستور البحريني ويعزز من التفرقة الطائفية والمذهبية ويخلق الشقاق بين أبناء الوطن الواحد.

وتابع المعهد إن "قرار السلطات البحرينية يخالف دستورها الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفُّل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية، ويحظر في الفقرة (ب) من المادة 17 إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها".