أكدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن "التدابير التي تتخذها الحكومة اللبنانية جيدة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وذلك على الرغم من ضآلة الإمكانات المالية المتعثرة"، داعية إلى دعم الدولة والمؤسسات الرقابية وتطبيق القوانين.

وتسلم مفوض اللجنة ومستشارها لشؤون الامم المتحدة السفير هيثم أبو سعيد من عضو المجلس التنفيذي في اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط أديب أسعد التقرير الدوري عن واقع الحال في لبنان.

وأشار أبو سعيد إلى أن التقرير تناول "ما يمر به لبنان من ظروف سياسية واقتصادية وصحية مستجدة، ما ينذر بواقع صعب جدًا من الناحية العملية والحياة اليومية للمواطنين".

ولفت التقرير إلى أن "الظرف الصحي المستجد في لبنان والمتمثل بفيروس "كورونا "وعلى الرغم من خطورته على الكيان الوطني لم يوحد اللبنانيين"، مشيرًا الى أن هذا الواقع المرير ينذر بمرحلة سياسية واقتصادية صعبة، إذ إن الاحزاب والطوائف لهم الغلبة على منطق الدولة".

واعتبر أن الحل في لبنان بعد الانتهاء من أزمة كورونا التي لها الأولوية يكون بدعم الدولة والمؤسسات الرقابية ومنع التدخلات الخارجية وتطبيق القوانين واحترام الحقوق.