سلّط نواب من مجلس العموم البريطاني الضوء على عمليات الاتجار بالبشر التي تجري في دولة الإمارات، داعين حكومة بلدهم إلى الضغط على أبو ظبي لوقف تلك الممارسات.

وفي عريضة تقدم النواب بها، طالبوا الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا.

كما طالبت العريضة الحكومة البريطانية بالضغط على أبو ظبي لوقف هذه الانتهاكات، وحثّها على التأكد من أن أي اتفاقات تجارية مستقبلية يجب أن تراعي احترام الإمارات لحقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر بجدية.

ودعت العريضة الإمارات، إلى تقديم الدعم الفوري لضحايا الاتجار بالبشر.

وأذاعت وسائل إعلام أوروبية العام الماضي فيلمًا حمل عنوان "ليست للبيع" مدته 50 دقيقة، يتناول قضية الإتجار بالبشر في الإمارات، لا سيما بمدينة دبي، ويحكي كيف تحولت المدينة إلى قبلة المهربين والعصابات الدولية التي تهرب البشر.

ويعرض الفيلم قصص الكثير من الضحايا من شرق أوروبا خدعوا، ووجدوا أنفسهم في دبي ضحية استغلال، بعدما قدموا على أساس وعود بعمل لائق، لكن الواقع كان مغايرًا حيث أجبروا على العمل في قطاعات ممنوعة ولاأخلاقية.