لا يزال رعب فيروس "كورونا" يجتاح دول العالم، ومنها الأردن، حيث انتشرت قوات من الجيش الأردني اليوم على مداخل ومخارج أقاليم ومدن المملكة، بعد ساعات قليلة من قرار للملك "عبد الله الثاني" بإعلان العمل بقانون "الدفاع" لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

ويتوقع صدور مرسوم ملكي بإعلان رسمي لحالة الطوارئ في الأردن خلال الساعات المقبلة، علمًا أن مرسوما صدر أمس قضى بالموافقة على قرار مجلس الوزراء إعلان العمل بقانون "الدفاع" لمواجهة انتشار الفيروس دخل حيز التنفيذ.

وتنص المادة 124 من الدستور الأردني على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ، فيصدر قانون باسم قانون الدفاع".

وأوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين أن "القانون بمثابة إعلان حالة الطوارئ، ما يعني صلاحيات واسعة غير مقيدة وغير مكتوبة لرئيس الوزراء".

وتابع: "بالاستناد إلى رسالة الملك إلى رئيس الوزراء، فإن الصلاحيات التي يجب أن يمارسها رئيس الوزراء بموجب القانون، يجب أن تقتصر فقط على حالة الطوارئ والتعامل مع كورونا".

وبدأت حالة الإغلاق اليوم في الأردن، وسط الأوامر ببقاء المواطنين في منازلهم، إلا في حالات الطوارئ، ومنعهم من السفر بين الأقاليم لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وأعلنت الحكومة إغلاق جميع الهيئات الحكومية باستثناء المستشفيات وأمرت شركات القطاع الخاص كذلك بإغلاق مكاتبها وإبقاء الموظفين في منازلهم. وحظرت الحكومة التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص.

وستغلق جميع المتاجر في المراكز التجارية باستثناء تلك التي تبيع المأكولات والأدوية.

وقالت إدارة الأمن العام إنها ستستخدم القوة إذا تطلب الأمر مع من يخالف قرارات الحكومة.

وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وفلسطين المحتلة وعلق رحلات الطيران وسيسمح فقط لرحلات الشحن الجوي والبري بالدخول والخروج من البلاد.

وأعلنت المملكة كذلك مجموعة من الإجراءات هذا الأسبوع للحد من التداعيات الاقتصادية منها إعفاءات من الديون للشركات التي تواجه صعوبات وتحركات تتعلق بالسياسة النقدية وضخ ملايين الدولارات لتعزيز السيولة في الاقتصاد.

يذكر أن الأردن سجل 40 حالة إصابة بالفيروس، تماثلت إحداها للشفاء.