أكدت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أن تحميل مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في بيان له كيان العدو مسؤولية  انهيار النظام الصحي في غزة خطوة منقوصة، لا يُعفي الأمم المتحدة من مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه قطاع غزة المحاصر.

واعتبرت الجبهة أن هذه التصريحات برهان ودليل إضافي على تورط المجتمع الدولي وصمته وتواطئه إزاء استمرار الحصار المفروض على القطاع، والذي أدى إلى تفاقم أوضاع سكانه بصورة خطيرة، وخاصة المخيمات، حيث يشكل اللاجؤون فيها 80% من نسبة سكان القطاع.

وشددت الجبهة على أن اعتراف الأمم المتحدة بانهيار النظام الصحي على الرغم من مرور سنوات طويلة على الحصار والأزمات فيه يدعوها إلى اتخاذ رزمة من الخطوات العلاجية العاجلة وخاصة للقطاع الصحي والخدماتي، ما يستوجب توفير موازنة طارئة للقيام بواجباتها اتجاه اللاجئين ليس في غزة فقط بل في جميع أماكن وجود اللاجئين، وضرورة الوقف الفوري لسياساتها وقراراتها الظالمة من تقليصات للخدمات وتسريح للموظفين تحت ذريعة الأزمة المالية.

وحول المسؤوليات الملقاة على المؤسسة الدولية لمواجهة "كوورنا"، دعت الجبهة إلى ضرورة أن تكون الإجراءات الاحترازية والطارئة التي اتخذتها المؤسسة بمستوى الإجراءات الوطنية المتخذة، ومن خلال تنسيق كامل وعالي المستوى، وهو ما يتطلب منها سرعة إقامة مستشفيات ميدانية في المخيمات، وتوسيع خدماتها الصحية للمواطنين، والضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية والمخبرية للقطاع، وإقرار موازنة طوارئ للقطاع الصحي في غزة لتأمين احتياجات الأدوية والمعدات والأجهزة.

وحول خطورة انتشار المرض داخل سجون الاحتلال، دعت الجبهة المؤسسة الدولية كما مؤسسة الصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتهما في إنقاذ آلاف الأسرى من براثن هذا المرض الخطير ومن حالة الإهمال الصهيوني.

كما دعت الجبهة لإرسال لجنة دولية عاجلة للسجون من أجل تقصي الحقائق حول أوضاع المعتقلين، الذين يتعرضون بشكل ممنهج ومتواصل لسياسة الإعدام البطيئ والإهمال الطبي، وإلى مصادرة الحد الأدنى من المتطلبات الحياتية لهم، وإلزام العدو بإطلاق سراح الأسرى الأطفال والمرضى والنساء فورًا.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن المطلوب من مؤسسات الأمم المتحدة إذا أرادت أن تُكفّر عن أخطائها تجاه جموع اللاجئين وخاصة المحاصرين في القطاع اتخاذ إجراءات عملية عاجلة على الأرض، وليس بإصدار البيانات.