تعاني البحرين من وضع اقتصادي صعب يوماً بعد يوم، في وقت يستحوذ حاكم البحرين على ثلث دخل البحرين من النفط، فيما العائلة الحاكمة لديها حسابات سريّة لا ترد ضمن الموازنة العامة للدولة أبداً.

ويقترب الوضع الاقتصادي إلى الإنهيار حيث باتت البلاد في مرحلة الخطر بعد تجاوز الدين العام 13 مليار وهبوط أسعار النفط، كما زادت الأمور سوءاً مع انتشار فيروس كورونا، فيما العائلة الحاكمة لا تكترث لهذا الوضع لتنفق جزءاً يسيراً من أموالها من أجل إنقاذ البلاد!

في الواقع، فإن نظام آل خليفة وحده المسؤول عن هذا الانهيار، في ظل التقاعس تجاه الشعب البحريني، وسيطرة حمد بن عيسى آل خليفة على ثروة وكنوز لا تضرمها النيران.

يستحوذ حمد على ثلث دخل البحرين من النفط، وفقاً للتقديرات التي أعلنها في العام 2013 الكاتب البريطاني الدكتور مارك أوين جونز أستاذ مساعد في دراسات الشرق الأوسط والعلوم الإنسانية الرقمية.

ويقول جونز إنّ الأسرة الحاكمة في البحرين اختصت نفسها خلال ثمانين عاماً بحوالي ربع ثروات البلاد. ويمثّل إجمالي مبلغ النقود الذي تلقوه معاً كعائلة أكبر بند من النفقات المتكررة.

وفي العام 2014 كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن شركة استثمارية يملكها حمد، تبلغ قيمة استثماراتها 22 مليار دولار، وتتركز استثماراتها بين البحرين وبريطانيا.

وهنا يطرح السؤال "لماذا لا يدفع الملك من أجل إنقاذ البلاد وهو الذي بحوزته سبع طائرات خاصة، أولها طائرة رسمية من خطوط الطيران الملكية البحرينية، إضافة إلى أسطول يتألف من ست طائرات هي: بوينغ بيزنس Jet BBJ2، وطائرتا بوينغ 747-400s، وبوينغ 767-400ER، طائرة غلف ستريم G-IV، وطائرة من طراز Bell 430؟

وكشف تحقيق الصحيفة البريطانية أنه وعلى مدى عقد من الزمان قامت مجموعة (بريمير) التي يعتقد أنها مجموعة استثمارات يملكها الملك وأعضاء آخرون من عائلته بالسيطرة على مساحات من الأراضي تحت الماء في البحرين، مشيرة الى أن المجموعة كانت تحصل على حصص في مشاريع استصلاح الأراضي لبناء فنادق فاخرة وأبراج مكاتب ومساكن.

وكان مشروع خليج البحرين البالغ تكلفته 2.5 مليار دولار هو آخر الأراضي التي باعها الملك تحت الماء.

هذه لمحة عامة عمّا يملكه ملك البحرين بمفرده من ثروات بالمليارات، ليعود السؤال مجددًا: لماذا يترك البلاد تغرق بعد أن اُستنفدت ماليتها وفاقت ديونها مواردها؟!