قررت الحكومة السودانية تطبيق زيادة في رواتب الموظفين الحكوميين، تنفيذا لما كان قد وعد به الرئيس عمر البشير، في وقت انتشرت فيه قوات أمنية وسط الخرطوم تحسبا لمسيرة احتجاجية دعا إليها "تجمع المهنيين السودانيين" وأحزاب معارضة في 12 مدينة سودانية بينها بورتسودان ومدني والقضارف والعبيد وعطبرة، إضافة إلى موكب في "شارع القصر" حيث يقع القصر الرئاسي.

وتحت ضغط الحركة الاحتجاجية الواسعة ضد الظروف المعيشية، أعلن الرئيس السوداني في مطلع كانون الثاني/ يناير الحالي عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، منها تدشين برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارا من هذا الشهر، كما وعد بالعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.

الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان ذكرت أن القرار سلَّم لديوان شؤون الخدمة لإصدار منشور مفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية.

وكان المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان قد نهى الطلاب والشباب إلى عدم المشاركة في المسيرات الجماهيرية المقررة اليوم الخميس مشيرا إلى أنها "دعوات تضر بالبلاد"، وذلك في تصريحات إعلامية لمساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، فجر اليوم  قبل ساعات من موعد انطلاق المواكب والمسيرات جماهيرية في البلاد.

ويشهد السودان منذ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام عمت عدة مدن بينها العاصمة وأسفرت عن سقوط 24 قتيلا من المتظاهرين وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.