أكد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أنه "يملك الصلاحية لناحية ضبط عمل الصرّافين، لأن الأمن الاجتماعي والاقتصادي هو من صلاحياته"، وقال إن "ما هو مهم اننا وصلنا إلى نتيجة مع حاكم مصرف لبنان بتحرير مليون و715 حسابًا لصغار المودعين نحاول إقفالها واعطاء الاموال لأصحابها".

وأضاف اللواء إبراهيم في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه "خلال الـ 48 ساعة الماضية تكثّفت الاجتماعات ما بين مصرف لبنان والمصارف على ان يبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة تنفيذ هذا التعميم، وما نقوم به هو ضبط رفع سعر الدولار مع تحوّل كتلة نقدية الى العملة اللبنانية".

وأشار ابراهيم إلى أنه "اجتمع مع الصرّافين واتفق معهم على خطة عمل، وتعهّدوا بضبط سعر الصرف تماشيًا مع تنفيذ التعميم".

ولفت إلى أنه "عند الانتهاء من هذا التعميم سنبدأ العمل على تعميم آخر وخطة ثانية لأصحاب الودائع المتوسطة، وإقفال كل الحسابات التي تشكّل من 61 إلى 62 % من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية".