عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مؤتمرا صحافيا مشتركا في فندق فينيسيا بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة.

وقال أبو الغيط: "هذه القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لها حوالي 29 مشروع قرار او بند، تم اقرارها بالكامل ورفعها الى القمة سواء البنود الاقتصادية او الاجتماعية".
وأضاف: "الملحوظة الاساسية انه  لم يكن هناك أي خلافات حادة او صعوبة في اقرار هذه القرارات، وأعتقد أن الرئاسة واسلوب ادارتها والضيافة الكريمة للبنان ووضوح المقصد ادى الى ان نرفع للقمة  قرارات جيدة للغاية في  المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة".

أما الوزير باسيل فقال: "أقرينا البنود الـ 29 المطروحة في جلستنا بتوافق، وبقي طبعا موضوع البيان الختامي والنقاش والعمل عليه في اليومين المقبلين. وهناك توافق على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الدول العربية، ومشاكلنا كثيرة، مشاكل الفقر وسوء التغذية والبطالة والهجرة. وهي مشاكل لا تتعلق فقط بالدول ضمن حدودها انما هي مشاكل مشتركة. وطبعا نحن نرغب ونعمل لأن يتوسع اطارنا الاقتصادي ويشهد نجاحا اكبر لسوق اكبر ولمعالجات اشمل وانجع عندما تكون مشتركة".
وتابع: "لبنان طرح في كلمته موضوع عودة سوريا الى الحضن العربي، وبالتالي عودتها الى الجامعة العربية. وهذا موضوع لا يقرره بلد بمفرده فهو بحاجة الى آليات وصيغ، ولكن لا يمكننا ان ننأى بأنفسنا عنه ونبقى بعيدين عن معالجته ومقاربته لنسد فجوة في العالم العربي، وحتى لا تبقى الفجوة فجوة".

ثم كان حوار استهله الوزير باسيل بالرد على سؤال عما تضمنته كلمته من عتب على العرب بشأن مستوى التمثيل خصوصا وان رئيس الجمهورية سيفتتح قمة على مستوى وزراء، اجاب: "ان مستوى المشاركة هو حق لكل دولة وليس لأحد منا ان يعلق على هذا الموضوع، لأنه في المؤتمرات الإقتصادية والقمم السابقة كان يشارك فيها خمسة او سبعة رؤساء، وهذا لا يعني ان هنالك 17 دولة قاطعت، هذا الأمر يعود لكل دولة ولكل رئيس دولة، وبصراحتي المعهودة اتفهم أن يبادر اي رئيس دولة لفعل ما فعل، ولبنان يجب ان يتحمل مسؤوليته في ما حصل، والخطأ الذي ارتكب يرتكب على مستوى الدولة، فالدولة تقرر على مستوى ما يعنيها وليس على مستوى ما يعني غيرها، وعلى هذا الأساس، لا يمنع اي دولة ان تتنازل عن اي حق تجاه اي دولة عربية ثانية انما مكان التعبير عنه له اصوله ضمن اي عمل مشترك وضمن الجامعة العربية، كان لبعض الدول ان تتصرف كما تصرفت وهذا حقها، كما ان لبعضها ان تتضامن اكثر وتعبر عن موقف اكثر وهذا لا يقرره لبنان. وفي ما يخص رئيس الجمهورية ودوره في القمة، فهو يقرر ما يريد وهذا حق لرئيس الجمهورية وللدولة المضيفة".
وعما ستقدمه القمة لدعم الإقتصاد اللبناني قال الوزير باسيل: "هذه القمة ليست موجهة لدعم  الإقتصاد اللبناني، انها قمة اقتصادية لمناقشة امور مشتركة تخص الدول العربية. يعتقد البعض ان القمة العربية هي لمساعدة لبنان ولتقديم الدعم له، ولكن لها جدول اعمالها الدوري وليس هناك على برنامجها مساعدة اي دولة بشكل خاص".